١- صدر ماده ٤٩٤ قانون مدني اینطور بیان شده است: «عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود»
٢- ماده ٣ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب١٣٧٦درخصوص تخلیه مستاجر عبارت است از:
«پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایممقام موجرعین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرایثبت ظرف یک هفته و در اجاره باسند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوهقضاییه انجام خواهد گرفت.
اين دو ماده را ملاحظه بفرماييد معنيش اين است كه اگر موجر ادامه سكونت مستاجر رانخواهد پس از پايان مدت اجاره ميتواند ظرف يكهفته خانه را تخليه كند»
٣-رفتم در سايت ديوار براي اجاره آپارتمان در اطراف محله بهارستان ببينم. آپارتمان ٦٠ متري ١٥٠مليون پيش ماهي چهار مليون و پانصد هزار تومان اجاره، ٧٦ متري٣٦٠مليون تومان رهن كامل وهمينطور نقاط پايينتر تهران بزرگ، سراغ شميرانات كه وديعه ها ميلياردي است حتی موردي ديدم كه يك اتاق با بيست میليون وديعه وماهي دو میليون اجاره براي زنان مجرد داستان اتوبوس خوابي وپشت بام خوابي راهم كه حتما شنيده ايد حالا فرض كنيد كارگري كه سال پيش با پنجاه میليون تومان پيش، توانسته خانه اجاره كند اكنون چه حالي دارد مسئولان هم كه شكر خدا در خانه هاي خود لميده اند وهرروز سازي كوك ميكنند كه مشكل مسكن را حل ميكنيم و چنين وچنان براي نمونه وام وديعه ميدهيم. بابا جان كارگر يا معلم يا مستمري بگيري كه خانه پرش هشت میليون مي گيرد؛ از كجا بياورد هم خرج خانه بدهد هم اجاره وهم وام اجاره،تازه سال ديگر باز بايد وديعه واجاره را اضافه كند يا تمام سال تنش بلرزد كه صاحبخانه وديعه و اجاره را بالا نبرد؟ والا بموجب ماده٣ قانوني كه آوردم اثاثش را بيرون بريزند هنوز وام اين وديعه تمام نشده وام وديعه ديگر بگيرد يا كوچ كند اينكه حكومت كردن نشد مگر دولت مستضعفان وظيفه ندارد كه ساماني به اين نابساماني ها بدهد؟ حكومتي كه تنها بنياد مستضعفانش بدنبال سود بيشتر از كارخانه ها و هلدينگ ها است ميلياردها تومان ملك ونقدينگي دارد. اين مردم تا كي بايد تاوان اين بي فكري هارا بدهند؟
راستش مشكل از آنجا آغاز شد كه قانونگذار جمهوري اسلامي قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٥٦ را در باره تخليه ملك هاي استيجاري مسكوني به كنارنهاد در قانون اخير موجر تنها هرسه سال يكبار ميتوانست بخاطر بالارفتن هزينه زندگي تقاضاي زياد كردن مبلغ اجاره را از دادگاه بخش بنمايد وتنها در صورت نياز خود يا خانواده ميتوانست تقاضاي تخليه كند بخاطر ساده انديشي نسبت به مقررات شرعي به قانون مدني بر گشت كه ادامه تصرف پس از مدت اجاره در حكم غصب است در نتيجه اوضاعي پيش آمده كه به آن اشاره شد. شايد برخي به اين پاسخ بر خيزند كه تقصير تورم بالا وتغيير روزانه قيمت در همه چيز است به اينطرف قضيه هم نگاه كنيد كه شخصي تنها راه امرار معاشش از راه اجاره ي خانه اي است كه اجاره داده است با بالا رفتن قيمت ها چاره اي جز بالا بردن اجاره ندارد كه سخن درستي است اما بايد گفت اينطور هم نمي شود كه موجر و مستاجر را به جان هم بياندازند و بگويند آزاد هستيد. نتيجه چنين آزادي درگيري بدني و توليد پرونده هاي كيفري است يادش بخير حدود شصت سال پيش كه ثبات قيمت ها بود و مي گفتند اجاره نشيني خوش نشيني است بياد دارم همسايه اي داشتيم، زن و شوهر جوانی كه يك اتاق از ما اجاره كرده بودند، مرحوم پدرم مي گفت مادرت تنها نباشد. اين ها سال ها در خانه ما بودند و كمك حال هم وقتي به سلامتي خانه خريدند و رفتند بچه هاي محل مي گفتند ما فكر ميكرديم آنها صاحبخانه هستند اما اكنون اكثر وقتها دو دشمن را ميبينيد اين براي اين است كه حاكميت كه وظيفه اش ايجاد آرامش بين مردم است ؛ آنها را بجان هم انداخته و تماشاگري بيش نيست.
١- شهرداري ها در شهرهاي بزرگ، مسكن با اجاره ارزان بسازند تا مردم بتوانند ساكن شوند در اين صورت قيمت مسكن در يك بازه زماني كوتاه بشدت كاهش خواهد يافت ميبايست از ادامه سودجويي و سرمايه گذاري براي سوء استفاده از بازارآشفته جلوگيري كرد.
٢- براي اجاره بها ضوابط تعيين كرده که باضمانت اجراي مناسب میتوان از اين امر حمايت كرد.
٣- يارانه ها را نه به سازندگان بخش خصوصي، بلكه به شهرداري ها داد.
٤- امكان انبوه سازي و كوچك سازي ساختمان ها را فراهم آورد تا خانه هاي ارزان قيمت با تمامي امكانات و انبوه سازي فراهم گردد.
5- به سازندگان واقعي يارانه دهند مثلا آنها را بشرط ساختن درست وارزان قيمت، پنج سال از پرداخت ماليات معاف شوند
6- دست واسطه هاي سود جو كه كارشان ايجاد التهاب در بازار مسكن است تا از آب گل آلود ماهي بگيرند كوتاه كرد.
