بررسي و نقد يك راي وحدت رويه

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، با اعلام اینکه از سوی شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9909978612602433- 1399/12/09 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی. .. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان...، چنین رای داده شده است:

«... با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی 1375] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 91 روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد.. ..» 

با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 106 دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223-1400/01/10، چنین رای داده است:

«... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] می‌باشد و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می‌باشد. ..»

لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433-1399/12/09 شعبه 106 مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 - 1400/01/24، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390002101739-1400/07/10 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه. .. دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای مجید...، چنین رای داده شده است:

«... دادگاه. .. در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید. .. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد.. ..»

با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 108 دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355-1400/08/22، چنین رای داده است:

«... در خصوص درخواست مورخ 1400/08/03 محکوم علیه، خانم محبوبه. .. مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 1400/07/10 صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت. .. به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده 442 قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده 442 قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.»

لازم به ذکر است، شاکی نسبت به دادنامه شماره 140026390002101739 - 1400/07/10 شعبه 108مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390002512993- 1400/08/15، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است.

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه 106 با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه 108 در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) رای وحدت‌ رویه شماره 823 - 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده 442 قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ج)نقد رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور

شعبه هاي ١٠٦ و ١٠٨ دادگاههاي كيفري دو شهرستان اراك در مورد تخفيف موضوع ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري دو راي متفاوت صادر كرده اند بطوريكه اولي درباره تقاضاي تخفيف متهم از راي غير قطعي با اسقاط حق تجديد نظر خواهي ، برغم تجديد نظر خواهي شاكي، با اعمال ماده مرقوم نسبت به تخفيف مجازات اقدام كرده است ودومي در موضوعي مشابه ، بلحاظ تجديد نظر خواهي شاكي از راي، موضوع را مشمول ماده ندانسته، برد تقاضا راي داده است موضوع در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح شده است كه پس از ارائه نظرهاي موافق ومخالف ، در تاريخ١٤٠١/٤/٢٨ هيئت با تاييد نظر شعبه ١٠٨ مبني بر عدم پذيرش تقاضاي تخفيف در صورت تجديد نظر خواهي شاكي، راي صادر كرده است  ابتدا مواد قانوني:
١- به موجب ماده٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري درمحكوميتهاي تعزيري بشرط عدم تجديد نظر خواهي دادستان،متهم ميتواند حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط يادر خواست تجديد نظر خواهي را مسترد،تقاضاي تخفيف كنددادگاه مجازات را تا يك چهارم تخفيف ميدهد واين حكم دادگاه قطعي است
٢-بموجب بند ب ماده٤٣٣شاكي يامدعي خصوصي، وكيل يانماينده قانوني آنان حق تجديد نظر از راي دادگاه را دارند

و اکنون بررسی مختصر

١-مقرره ماده٤٤٢كه سابقه ماده ٦ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب١٣٥٦ را دارد در واقع نوعي معامله اتهام"plea bargaining”موجود در حقوق آنگلو ساكسون است در آنجا اقرار متهم به ارتكاب جرم در چانه زني با دادستان به مجازات كمتر مي انجامد
٢- بحث اصلي اينجاست كه آيا تعارض بين حق متهم ، طبق ماده ٤٤٢بر اسقاط ودر پي آن تخفيف با حق شاكي در تجديد نظر خواهي از قلت مجازات وجود دارد ياخير؟
هر سوي قضيه را بگيريم حق يك طرف از بين خواهد رفت بنظر ميرسد ازجهت حفظ حقوق هر دوطر ف بايد گفت قيد قطعيت حكم در انتهاي ماده ٤٤٢ منصرف از صورتي است كه شاكي تجديدنظر كرده باشد بنابراين جمع دو حق ، نزديكتر به قاعده هاي حقوقي و انصاف است دادگاه پس از اعمال تخفيف قانوني پرونده را براي  تجديد نظر خواهي شاكي به مرجع تجديدنظر خواهد فرستاد درنتيجه راي هيئت محترم عمومي در اين مورد، قابل انتقاد است.