شعبه هاي ١٠٦ و ١٠٨ دادگاههاي كيفري دو شهرستان اراك در مورد تخفيف موضوع ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري دو راي متفاوت صادر كرده اند بطوريكه اولي درباره تقاضاي تخفيف متهم از راي غير قطعي با اسقاط حق تجديد نظر خواهي ، برغم تجديد نظر خواهي شاكي، با اعمال ماده مرقوم نسبت به تخفيف مجازات اقدام كرده است ودومي در موضوعي مشابه ، بلحاظ تجديد نظر خواهي شاكي از راي، موضوع را مشمول ماده ندانسته، برد تقاضا راي داده است موضوع در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح شده است كه پس از ارائه نظرهاي موافق ومخالف ، در تاريخ١٤٠١/٤/٢٨ هيئت با تاييد نظر شعبه ١٠٨ مبني بر عدم پذيرش تقاضاي تخفيف در صورت تجديد نظر خواهي شاكي، راي صادر كرده است ابتدا مواد قانوني:
١- به موجب ماده٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري درمحكوميتهاي تعزيري بشرط عدم تجديد نظر خواهي دادستان،متهم ميتواند حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط يادر خواست تجديد نظر خواهي را مسترد،تقاضاي تخفيف كنددادگاه مجازات را تا يك چهارم تخفيف ميدهد واين حكم دادگاه قطعي است
٢-بموجب بند ب ماده٤٣٣شاكي يامدعي خصوصي، وكيل يانماينده قانوني آنان حق تجديد نظر از راي دادگاه را دارند
و اكنون بررسي مختصر
١-مقرره ماده٤٤٢كه سابقه ماده ٦ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب١٣٥٦ را دارد در واقع نوعي معامله اتهام"plea bargaining”موجود در حقوق آنگلو ساكسون است در آنجا اقرار متهم به ارتكاب جرم در چانه زني با دادستان به مجازات كمتر مي انجامد
٢- بحث اصلي اينجاست كه آيا تعارض بين حق متهم ، طبق ماده ٤٤٢بر اسقاط ودر پي آن تخفيف با حق شاكي در تجديد نظر خواهي از قلت مجازات وجود دارد ياخير؟
هر سوي قضيه را بگيريم حق يك طرف از بين خواهد رفت بنظر ميرسد ازجهت حفظ حقوق هر دوطر ف بايد گفت قيد قطعيت حكم در انتهاي ماده ٤٤٢ منصرف از صورتي است كه شاكي تجديدنظر كرده باشد بنابراين جمع دو حق ، نزديكتر به قاعده هاي حقوقي و انصاف است دادگاه پس از اعمال تخفيف قانوني پرونده را براي تجديد نظر خواهي شاكي به مرجع تجديدنظر خواهد فرستاد درنتيجه راي هيئت محترم عمومي در اين مورد، قابل انتقاد است.
