در كشورهاي غربي ،هيئت منصفه ي تشكيل شده از اقشار مردم ، قسمتي ازبار اصلي قضاوت در امور جنائي مانند قتل را بدوش ميكشد كه نوعي سياست جنائي مشاركتي است ، اين نهاداز دير باز وجود داشته ، سابقه تاريخي آن به يونان باستان مي رسد فلسفه وجودي آن اين است كه حاكميت موضوع گناهكاري يا بيگناهي را به دوش اين هيئت گذاشته است تانمايندگان اقشار جامعه با شركت در راي واعلام گناهكاري يا بي گناهي متهم، وظيفه اجتماعي خورا ايفا كنند قانونگذار ايراني از مشروطه تاكنون وجود هيئت منصفه را به گستردگي حقوق غربي برنتافت بطوريكه قانون اساسي مشروطه در اصل ٧٩ تنها در امور سياسي و مطبوعاتي آن را پذيرفت تا اينكه قانونگذار جمهوري اسلامي در اصل ١٦٨ قانون اساسي همانند قانون قبلي، بر وجود هيئت منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي تاكيد كرد در جرايم سياسي تا بحال دادگاهي با حضور هيئت منصفه بخاطر عدم تعريف جرم سياسي تا سال ٩٥ و اينكه اينگونه جرائم عموما باديد امنيتي مطرح شده اند؛ تشكيل نشده است ودرجرايم مطبوعاتي بارها تشكيل واحكامي هم صادر گرديده است . از جهت نحوه رسيدگي دادگاه مطبوعاتى ، بموجب ماده ٤٣ قانون مطبوعات ، پس از اعلام ختم رسيدگي ، اعضاي هيئت به شور پرداخته ، كتبي اعلام ميدارند متهم بزهكار است يا خير و اگر بزهكار است مستحق تخفيف است يا نه؟ سپس ،دادگاه راجع به برائت يا مجرميت اظهار نظر ميكند و طبق قانون راي ميدهد نكته اساسي در تبصره٢ ماده فوق است كه مقرر داشته «اگر تصميم هيئت بر بزهكاري باشد دادگاه ميتواند راي بر برائت صادر كند» مفهوم منطقي تبصره ، بقول حقوقدان ها مفهوم مخالف آن ، اين است در صورتي كه هيئت عقيده بر برائت داشته باشد دادگاه بايد از آن تبعيت كرده، راي برائت صادركند اكنون ميبينيم كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره٨٣٧مورخ7-4-1402 درارتباط با آراي شعبه هفدهم ، بر« لزوم صدور راي برائت» و شعبه بيست و ششم بر «اختيار دادگاه به صدور راي محكوميت» ، برغم نظر برائت هيئت منصفه،نظر شعبه اخير را با اكثريت شكننده ٥٩ به ٦٢تاييد كرده است.
رای وحدت رویه837 : «مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب 30-1-1379 پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.»
با چنین رای وحدت رویه ای در واقع دادگاه ميتواند بر خلاف نظر هيئت بر برائت ، به مجرميت متهم راي دهد.
ميدانيم كه احكام وحدت رويه ديوان ، در حكم قانون است هر چند در اين چند دهه تجربه نشان داد كه از اين نهاد مردمي رمقي بيش نمانده است و به بيمار درحال احتضار مي مانست اين راي تير خلاصي بود كه بر پيكر نحيف آن وارد آمدوآن را از محتوا خالي كردپس از اين كسي براي اينكه عضو هيئت شود رغبتي نشان نخواهد دادواگر در آينده ، دادگاهي با اين نهاد تشكيل شود مصداق شعر مولاناست كه گفت:
شير بي يال و دم و اشكم كه ديد
اين چنين شيري خدا خود نافريد
