رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
بررسی رای وحدت رویه دیوانعالی کشور مبنی بر «قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه»
هیئت عمومی دیوانعالی کشور در جلسه مورخ 22/7/1404 در مورد چک صیادی رایی صادر کرد که به شماره 870 ثبت شده است .موضوع از این قرار است که شعبه های 100و 32 دیوانعالی کشور در تفسیر ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی 1399 رای های مختلفی صادر کرده بودند به طوریکه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که ثبت چک در سامانه صیاد الزامیست و در صورت امتناع صادرکننده، دارنده چک می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. در مقابل شعبه 100 تجدیدنظر این دعوا را فاقد مبنای حقوقی و غیر قابل استماع دانسته بود.هیئت عمومی پس از طرح موضوع و ایراد سخنان موافقان و مخالفان هر دو شعبه تجدیدنظر، رای شعبه 100 را مبنی بر غیر قابل استماع بودن چنین دعوایی تایید کرد که موضوع مورد بحث در این مختصر است. اکنون به سابقه امر، مواد قانونی و بررسی مختصر می پردازیم.
سابقه امر- قانون چک در نظام حقوقی ایران در یک بازه نود ساله، تغییرات زیادی کرده است. از اعلام چک بعنوان جرم مستقل در سال 1312 با الحاق ماده ای به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا قانون چک مصوب خرداد ماه 1344، قانون چک مصوب 1355، اصلاحات سالهای 1372و1382،در نهایت به قانون اصلاح سال 1397 رسیدیم که به موجب آن بعد از ثبت و غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد پس از آن بانکها از هرگونه افتتاح حساب به نام صادرکننده منع شدند وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی به هر مبلغ در بانک و موسسه اعتباری مسدود می شود و از پرداخت تسهیلات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی جلوگیری بعمل می آید. در سال 1400 با اصلاح ماده 6، بانکها مکلف به دادن دسته چک(صیادی) نزد بانک مرکزی گردیدند به موجب ماده 23 اصلاحی 1397 دارنده چک می تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری چک را تقاضا نماید و دادگاه به شرطی که چک مشروط و تضمینی نباشد، در این صورت علیه صاحب حساب و یا صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر می کند.
ایجاد چک صیادی نقطه عطفی در ارتباطات اقتصادی و اجتماعی صدور چک بود در گذشته که چنین مقرراتی وجود نداشت شخص می توانست با گرفتن یک دسته چک 25 یا 50 برگی از بانک در بازار ملک و سرمایه وارد شده با چکهای وعده دار خرید کرده اما حساب خود را خالی نگه دارد. چنین بود که شکایتهای زیادی بعنوان صدور چک بی محل، روانه دادسراها و دادگاهها می شد. به طوریکه در تهران یک دادسرا با تمام دادیاران به این امر اختصاص داده شده بود، مردم اموال خود را از دست داده بودند و راهی دادسراها و دادگاهها می شدند واغلب به نتیجه ای هم نمی رسیدند. در چک صیادی که مشخصات و شماره ملی صادرکننده در آن ثبت می شود . صادر کننده مکلف است آن را در سامانه ثبت کند و آن گاه دارنده نیز با ثبت آن موجبات اخذ وجه چک را فراهم آورد. همان گونه که گفتیم عدم پرداخت موجب صدور اجرائیه قبل از هر نوع رسیدگی و توقیف حسابها و اموال صادر کننده می شود. در نتیجه این مقرره ی قانونگذار از تعداد چکهای بی محل کاسته شد و مردم نفس راحتی کشیدند.
مواد قانونی:
1- به موجب تبصره یک ماده 21 قانون صدورچک، اصلاحی 1397 بانک مرکزی مکلف شده، نسبت به تجمیع اطلاعات مربوط به گواهیهای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک اقدام و آنها را در سامانه یکپارچه خود درج نماید به طوریکه مراجع قضایی و ثبتی بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.
2- به موجب ماده 23 قانون صدور چک، دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری چک و مبلغ حق الوکاله وکیل،طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه در صورتی که چک مشروط به شرط یا تضمینی یا به لحاظ مقررات ماده 14(اعلام مفقودی و جرم) مواجه با صدور دستور عدم پرداخت نباشد،علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر خواهد کرد.
3- به موجب ماده 24 الحاقی به قانون چک مصوب 1400 صدور چک تنها از طریق دسته چک یکپارچه الکترونیکی امکان پذیر است. سامانه بانک مرکزی به هر برگ چک، شناسه یکتا اختصاص می دهدو امکان استعلام اطلاعات چک مزبور به وسیله بانک مرکزی فراهم خواهد شد و نیز مشخصات گیرنده از جمله کد ملی، نام و نام خانوادگی در چک قید خواهد شد.
با توجه به مواد فوق و آئین نامه های مربوط، رویه عملی این است که صادرکننده پس از صدور چک از طریق سامانه همراه، نسبت به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی اقدام می کندو سپس آن را به دارنده می دهد. دارنده نیز آن را به نام خود به همان طریق ثبت می کند و در زمان تاریخ چک، مراجعه و وجه چک را دریافت می کند. نتیجه عملی قانون این است چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، فاقد آثار کامل صدور، هستند. در نتیجه بانک، گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند و به ناچار صدور اجرائیه در مورد چک ثبت نشده در سامانه ممکن نیست.
بررسی مختصر رای وحدت رویه:
با توجه به موارد فوق، پرسش این است: اگر صادرکننده، از ثبت چک در سامانه خودداری نماید تکلیف چیست؟
راهکاری که به نظر وکلا رسید این بود که دارنده چک دادخواست الزام به ثبت چک صیادی به طرفیت صادر کننده یا صاحب حساب بدهد. در این مورد بین شعبه های دادگاه ها اختلاف نظر پیش آمد. برخی این دعوا را می پذیرفتند و حکم به الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صادر می کردندو برخی دعوا را قابل استماع(شنیدنی) ندانسته، آن را رد می کردند تا اینکه بر اثر اختلاف بین دو شعبه 100 و 32 تجدیدنظر تهران، موضوع در اجرای ماده 471قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد "در صورت اختلاف بین آرا شعب دادگاهها یا دیوانعالی کشور، هیئت عمومی دیوان، مرکب از سه چهارم روسا و مستشاران، تشکیل و نسبت به موضوع اختلافی، رای صادر خواهد کرد. این رای طبق ماده 472 همان قانون به منزله قانون است و برای همه دادگاهها لازم الاتباع است." که موضوع مورد بحث در هیئت عمومی مطرح و نظر شعبه 100 که دلالت بر صدور قرار عدم استماع، نسبت به دعوا بود تائید کرد.
برخی از استادان حقوق تجارت برآنند که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، از شمول قانون چک خارج است و الزام صادر کننده الزام به تصحیح عمل باطل است.هر چند عبارت" الزام به تصحیح عمل باطل" با موضوع مورد بحث هماهنگی ندارد مگر اینکه قائل به بطلان چک صادر شده باشیم که چنین چیزی صحیح نیست زیرا چک صحیح تنظیم شده تنها یک امضا ندارد. گروهی دیگر برآنند که رای وحدت رویه فوق از نظر اصول عدالت و حمایت از دارنده چک، قابل انتقاد است. فلسفه قانون چک حمایت از دارنده با حسن نیت است .
چگونه در مورد عدم ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی، دادگاه ها این دعوا را پذیرفته و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی می دهند؟
در این خصوص باید گفت طبق اصول کلی حقوقی و اصل اراده آزاد که پذیرفته شده در حقوق ماست، نمی توان کسی را مجبور به عملی کرد که از انجام آن ابا دارد.تشبیه صدور چک به قرارداد معاملاتی، قیاس مع الفارق است. گذشته از اینها در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی معاملات، دو طرف وجود دارد فروشنده ی ممتنع و خریدار متقاضی ثبت به عنوان طرفهای معامله در حالی که در مورد چک، طرف سومی قرار دارد و آن بانک مرکزی است که باید در جریان امر باشد. در واقع این ثبت در سامانه است که با توجه به قانون جدید به چک اعتبار می بخشد.
پرسش دیگری که مطرح است این است که آیا دارنده می تواند از صادر کننده چک یا صاحب حساب از اینکه او را فریب داده و عامدا چک را ثبت نکرده اند، به عنوان کلاهبرداری شکایت کند؟
پاسخ منفی است. زیرا جرم کلاهبرداری که در تعریف "بردن مال غیر با توسل به وسائل متقلبانه است." یک جرم فعل است و نه ترک فعل. عدم ثبت در سامانه مشمول کلاهبرداری نمی شود. باید دانست امکان ثبت در سامانه همیشه برای صادر کننده وجود دارد و نیز دارنده می تواند با اقامه دعوی حقوقی صدور حکم به پرداخت وجه چک را بدون استفاده از مزایای چک صیادی از دادگاه بخواهد.
